ناقش لقاء عقد بمدينة الموقر الصناعية العديد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي بشكل عام وسبل التنسيق مع الجهات الرسمية لمعالجتها بما يتوافق ومصلحة الاقتصاد الوطني.
وناقش اللقاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المتمثلة بارتفاع أثمان الكهرباء وقضية الإغراق التي تعيشها المنتجات الوطنية من بضائع مستوردة، وإيقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ومشروع قانون غرف التجارة والصناعة الجديد.
وشدد المشاركون باللقاء على أهمية التواصل الدائم بين ممثلي القطاعات الصناعية والجهات الرسمية المعنية والأجهزة الأمنية المختلفة وضرورة إيجاد تشاركية واضحة لمأسسة العلاقة بين مختلف الأطراف والعمل بروح الفريق لمواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة.
وقال متصرف لواء الموقر، حمدان السرحان، إن الصناعة الوطنية والمستثمرين بالقطاع الصناعي لهم كل الدعم والتقدير على ما يقدموه من خدمة كبيرة للاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي.
وبين السرحان أن هناك توجهات من وزير الداخلية لتسهيل كافة العقبات والمشاكل التي قد تواجه المستثمرين في كل انحاء المملكة، داعيا المستثمرين في منطقة الموقر لتقديم أية شكوى أو مشكلة يتعرضون لها، مؤكدا "وسنقوم بمعالجتها مباشرة بكل حزم وسرية تامة خدمة للمستثمرين في هذه المنطقة".
ودعا السرحان الصناعيين والمستثمرين بالمنطقة لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي ومحاولة توظيف العمالة الأردنية فيها، مبينا أنه يوجد بالمنطقة 65 مهندسا من مختلف التخصصات عاطلين عن العمل.
وبين قائد إقليم البادية الملكية العميد عمر الخضير أن الأجهزة الأمنية على تواصل دائم مع المستثمرين والصناعيين سواء بمدينة الموقر أو غيرها، مثمنا جهودهم بدعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الاردنية.
وقال العميد الخضير إن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتماما كبيرا بالاستثمار بالمملكة، الأمر الذي يحتم على الجميع حماية المستثمرين أينما كانوا باعتبارهم من ركائز دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف العميد الخضير أن إنشاء وحدة متخصصة لحماية الاستثمار جاءت بناء على التوجيهات الملكية السامية لتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين، داعيا المستثمرين إلى عدم التردد في الاتصال في هذه الوحدة وتقديم أية شكاوى تواجههم وتزويدها بالمعلومات لتلافي أي تهديدات.
بدوره، بين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، المهندس فتحي الجغبير، أن وقف العمل باتفاقية الشراكة الحرة بين الأردن وتركيا جاء بعد مطالبات متكررة من الغرفة لغايات حماية المنتج الوطني.
وأضاف الجغبير أن منتجات الصناعة الوطنية تصدر اليوم لما يقارب 130 دولة حول العالم، ما يدل على الجودة العالية التي تتمتع بها، مؤكدا أن الصناعة الوطنية تعاني من إغراق السوق المحلية بالبضائع المستوردة.
وبهذا الخصوص شدد على ضرورة إعادة النظر بالاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة والتي قد تلحق الضرر بالصناعة الوطنية، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم يوم تشغيلي لمدينة الموقر الصناعية ضمن نشاطات حملة (صنع في الأردن) لتشغيل العمالة الأردنية المؤهلة من سكان المنطقة.
من جانبه، لفت عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان ورئيس حملة (صنع في الاردن)، المهندس موسى الساكت، إلى أن الحملة، التي أطلقتها الغرفة قبل عدة سنوات بالتعاون مع العديد من الجهات بالقطاعين العام والخاص، هدفها تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الوطني.
وأشار المهندس الساكت إلى أن زيادة الإقبال على المنتجات الوطنية له عائد اقتصادي كبير على الوطن وعلى تشغيل العمالة الأردنية، مبينا أن نسبة الأيدي العاملة الأردنية التي تعمل بالقطاع الصناعي تصل لنحو 82 بالمئة.
وأوضح أن الصناعة الوطنية تطورت كثيرا، خلال السنوات الماضية، بفعل المنافسة الكبيرة والانفتاح على الأسواق العالمية، مبينا أن المنتج الوطني يضاهي العديد من المنتجات الأوروبية.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، سعد ياسين، أن اللقاء جاء للاطلاع على التحديات والصعوبات التي تواجه المستثمرين والصناعيين بمنطقة الموقر الصناعية، مشيرا إلى ارتفاع الكلف التشغيلية على الصناعة الوطنية مقارنة مع مثيلتها المستوردة.
وطالب ياسين بمراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة وبخاصة مع تلك الدول التي تحمي صناعتها وتعرقل دخول المنتجات والبضائع إلى أسواقها، مشددا على ضرورة المعاملة بالمثل.
إلى ذلك، أشار مدير مدينة الموقر الصناعية، عصام مبيضين، إلى المزايا المتوفرة بالمدينة، وبخاصة أنها تقع على الطريق الدولي الذي يربط الأردن بالعراق والسعودية، ويتوفر فيها مساحات عديدة من الأراضي المطورة والمباني الصناعية المزودة بالخدمات الأساسية.
وبين مبيضين أن اللقاء، الذي جاء بتنظيم من إدارة المدينة، هدفه التواصل مع المستثمرين والصناعيين ومعرفة التحديات والقضايا التي تواجههم داخل المدينة، مثمنا الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية وتعاونها المستمر لخدمة الصناعيين والاستثمار. (بترا)
28-آذار-2018 00:00 ص
